أنت هنا

أنت هنا

  • طلاب برنامج الماجستير التنفيذية في السياسة الاقتصادية الذين يدرسون في حرم جامعة آسيا الوسطى في نارين (جمهورية قرغيزستان).
    UCA
جامعة آسيا الوسطى
جامعة آسيا الوسطى ووزارة المالية الأفغانية شريكتان في تعزيز القدرات

أقامت جامعة آسيا الوسطى ووزارة المالية بجمهورية أفغانستان الإسلامية شراكة طويلة الأمد منذ عام 2013 للمساعدة في تعزيز القدرات. تلعب وزارة المالية دوراً حاسماً في تولي مسؤولية شاملة تهدف لتطوير إطار السياسة المالية والاقتصادية في البلاد، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ ميزانية التنمية الهائلة، حيث يشكّل وجود موظفين أكفاء في هذه الوزارة أولويةً قصوى.

في عام 2017، عقد معهد السياسات والإدارة العامة في جامعة آسيا الوسطى شراكة مع الوزارة لتقديم برنامج الماجستير التنفيذية في السياسة الاقتصادية لطاقم موظفي الإدارة من الأقسام الوسطى المبشرين بالنجاح. تم تمويل هذه المبادرة من قبل المركز الكندي الدولي لبحوث التنمية ومؤسسة الآغا خان في كندا ووزارة المالية في أفغانستان.

حتى الآن أكمل أكثر من 50 متعلماً هذا البرنامج، ثلثهم من النساء. تم اختيار الطلاب على أساس الجدارة من قبل لجنة تضم، إضافة إلى كبار موظفي الوزارة، ممثلين من جامعة آسيا الوسطى ومؤسسة الآغا خان في أفغانستان. تم تقديم البرنامج في جمهورية قيرغيزستان خلال ثلاث جلسات مكثفة، دورتان في بيشكك وواحدة في حرم جامعة آسيا الوسطى في نارين، وتستمر كل دورة شهراً. وهو يشتمل على ميّزة التعليم عن بعد، إضافةً إلى إجراء أبحاث في السياسة كمشاريع رئيسية يتم مناقشتها والدفاع عنها أمام لجنة من كبار المسؤولين التنفيذيين.

من جانبه، قال إحسان الله هلالي، خريج برنامج الماجستير التنفيذية في السياسة الاقتصادية لعام 2019، وهو مدير التخطيط النقدي والأنظمة في خزانة وزارة المالية: "لقد منحتني تجربتي في جامعة آسيا الوسطى الفرصة لشحذ مهاراتي، ومازلت أعمل على تحسين قدراتي بفضل الوقت الذي قضيته في جامعة آسيا الوسطى. لقد تعلمت الكثير من الأشياء الجديدة في فترة زمنية قصيرة للغاية، وقد وفّر لي برنامج الماجستير التنفيذية في السياسة الاقتصادية الأدوات اللازمة لأن أصبح أكثر نجاحاً في حياتي".

تلقى عدد لا بأس به من خريجي برنامج الماجستير التنفيذية في السياسة الاقتصادية ترقيات بعد مشاركتهم في هذا البرنامج، وسيتم تخريج دفعة أخرى تضم 32 موظفاً أفغانياً في مارس 2020.

يضم برنامج الماجستير التنفيذية في السياسة الاقتصادية أحد عشر وحدة، وهو يعمل على تزويد المتعلمين بالمعرفة النظرية السليمة، وأدوات الإدارة الاقتصادية، فضلاً عن صنع السياسات اللازمة لمعالجة قضايا محددة تواجه البلاد. يعطي المنهاج أهميةً كبيرة لعشرة مشاريع بحثية تقدم تحليلاً متعمقاً وحديثاً للمسائل التي تغطيها الدورات.

بدورها قالت سعيدة نجافيزاد، مستشارة في قسم السياسات بوزارة المالية: "استخدم برنامج الماجستير التنفيذية في السياسة الاقتصادية أمثلة من الدول المحيطة بأفغانستان لمعالجة المسائل المتعلقة ببيئة السياسات الخاصة بالنمو الاقتصادي في أفغانستان والتي حفّزت المزيد من التفكير في الأساليب المختلفة. لم يساهم برنامج الماجستير التنفيذية في السياسة الاقتصادية في تعزيز المفاهيم النظرية والعقلية لديّ فحسب، بل كان أيضاً برنامجاً يركز على النوع الاجتماعي(الجنس)، وقد بلغت نسبة مشاركة النساء 40% في مجموعتي، وهذا يشكل سمةً رائعة في أفغانستان".

يعتمد برنامج الماجستير التنفيذي على برنامج معهد السياسات والإدارة العامة السابق، والشهادة في تحليل السياسات، التي تم تقديمها إلى 26 موظفاً مدنياً في عامي 2014 و2015 بالشراكة مع وزارة المالية في أفغانستان.

يعتبر معهد السياسات والإدارة العامة جزءاً من كلية الدراسات العليا للتنمية بجامعة آسيا الوسطى، وقد أُسس في عام 2011 لتعزيز السياسة العامة في المنطقة التي تركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وهو يتضمن سلسلة من "أوراق العمل البحثية"، التي يتم نشرها في مجلة تهتم بالدراسات العلمية بعد مراجعتها من قِبل المختصين، وقد أصدرت حتى الآن 55 بحثاً، وهي تشكّل مصدر تعليمي يقدم المعرفة على المستوى الإقليمي. يمكن تنزيل الأوراق البحثية لمعهد السياسات والإدارة العامة من الموقع التالي:

.https://ucentralasia.org/Research/IPPA_Publications/EN

uca-afghanistan-image2.jpeg

بعد تخريج طلاب برنامج الماجستير التنفيذية في السياسة الاقتصادية في عام 2019، قامت رولا غاني (في الوسط)، السيدة الأولى في أفغانستان بتوجيه الدعوة للخريجات من البرنامج للحضور إلى مكتبها. ورافقت الخريجات السيدة ناهد سرابي (الثالثة من اليسار)، نائبة وزير المالية (قسم السياسة)، والسيدة نورجهان مواني (الرابعة من اليسار)، الممثلة الدبلوماسية السابقة لشبكة الآغا خان للتنمية في أفغانستان، حيث تم مناقشة أهمية تضمين المرأة في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية الوطنية.
Copyright: 
UCA